هو وزير كل ما اقرأ عنة يزيد ضحكي عليه فهو مسكين لا يعرف كيف يسير فا منذ أول يوم استلم فيه الوزارة وهو ضائع و تايهة فلا هو مع المواطن ولا هو مع الحكومة ودائما ما يغرد خارج السرب انه وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير العدل الأستاذ جمال الشهاب .
مع كامل احترامي له و الى تاريخه في المحاماة و لكن قراراته يوم عن يوم تثبت فشلها فهو ضد المواطن وضد حتى القرارات الدولية ولم يصدر إلى ألان إي قرار صحيح .
ومن قراراته التخبطية :
حل اتحاد الجمعيات التعاونية
حل لجنة الأسعار
تطبيق القوانين الرياضية
نأتي إلى حل اتحاد الجمعيات وهذا قرار سليم و لكن لماذا إلى ألان لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد؟! فا الجمعيات بحاجة ماسة إلى اتحاد ينظم العمل بها وينهض بها لان حاليا الجمعيات بدأت تتخبط من جميع النواحي و تساعد التاجر على سرقة المواطن و أصبحت قراراتها اغلبها خاطئة لماذا لان لا يوجد اتحاد ينظم سير العمل داخلها .
قرار حل لجنة الأسعار وهذا القرار كان القشة التي قصمت ظهر المواطن فهو قرار خاطئ بشكل كبير إن تحل اللجنة ولا تشكل لجنة أخرى بديلة تضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية وسابقا كان دور لجنة الأسعار كبير جدا وهي تعمل 30 سنة على ضبط الأسعار ودورها كان ناجح ولم تعط التجار مجال للتكسب على حساب المواطن وسرقة جيوب المواطنين مثل ألان وبعد الحل أصبحت كل جمعية تعاونية حرة في التعاقد وهذا اكبر خطا فا التجار حاليا وعلى رأسهم جنرال غرفة التجارة أصبحوا ينهبون المواطن بشكل كبير و رفعوا الأسعار بشكل جنوني لماذا ؟ لأنة لا توجد جهة تتحكم بضبط الأسعار ووزارة التجارة مسكينة لا تستطيع مواجهة المتنفذين من التجار و أصبح التجار هم الأمر و الناهي بكل القرارات .
القوانين الرياضية والحمد الله إلف مرة إن تبعات هذا القرار بدأت تأتي من خارج البلد من المنظومة الدولية التي ترفض التدخل في الشؤون الرياضية من قبل الحكومة فا منذ اعلانة أنة سوف يطبق القرارات و ردود الفعل الخارجية بدأت تتحرك بشكل فعلي وكل يوم يمضى نجد إن الاتحاد الرياضي الفلاني قد بعث كتاب مهلة لتعديل الأوضاع الرياضية و إلا تم تعليق عضوية هذا او ذاك الاتحاد مما ينذر بأزمة كبيرة والتي سوف تتحمل الحكومة جميع تبعاتها والسبب الوزير المضيع و تصريحاته النارية .
وحقيقة أتمنى من الوزير الشهاب إن يصدر بيوم قرار سليم لا يثير عواصف في البلد نفس قراراته التي لو نجمعها هنا سوف ترون بما لا يدع مجال للشك إن الوزير لا يعرف ماذا يرد فهو محتار بين إرضاء مجلس الأمة والخوف من الاستجوابات التي أصبحت موضة وليست أداة دستورية وبين الحكومة التي من ينظر لها يعرف أنها تسير في اتجاه خالف تعرف .
مع كامل احترامي له و الى تاريخه في المحاماة و لكن قراراته يوم عن يوم تثبت فشلها فهو ضد المواطن وضد حتى القرارات الدولية ولم يصدر إلى ألان إي قرار صحيح .
ومن قراراته التخبطية :
حل اتحاد الجمعيات التعاونية
حل لجنة الأسعار
تطبيق القوانين الرياضية
نأتي إلى حل اتحاد الجمعيات وهذا قرار سليم و لكن لماذا إلى ألان لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد؟! فا الجمعيات بحاجة ماسة إلى اتحاد ينظم العمل بها وينهض بها لان حاليا الجمعيات بدأت تتخبط من جميع النواحي و تساعد التاجر على سرقة المواطن و أصبحت قراراتها اغلبها خاطئة لماذا لان لا يوجد اتحاد ينظم سير العمل داخلها .
قرار حل لجنة الأسعار وهذا القرار كان القشة التي قصمت ظهر المواطن فهو قرار خاطئ بشكل كبير إن تحل اللجنة ولا تشكل لجنة أخرى بديلة تضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية وسابقا كان دور لجنة الأسعار كبير جدا وهي تعمل 30 سنة على ضبط الأسعار ودورها كان ناجح ولم تعط التجار مجال للتكسب على حساب المواطن وسرقة جيوب المواطنين مثل ألان وبعد الحل أصبحت كل جمعية تعاونية حرة في التعاقد وهذا اكبر خطا فا التجار حاليا وعلى رأسهم جنرال غرفة التجارة أصبحوا ينهبون المواطن بشكل كبير و رفعوا الأسعار بشكل جنوني لماذا ؟ لأنة لا توجد جهة تتحكم بضبط الأسعار ووزارة التجارة مسكينة لا تستطيع مواجهة المتنفذين من التجار و أصبح التجار هم الأمر و الناهي بكل القرارات .
القوانين الرياضية والحمد الله إلف مرة إن تبعات هذا القرار بدأت تأتي من خارج البلد من المنظومة الدولية التي ترفض التدخل في الشؤون الرياضية من قبل الحكومة فا منذ اعلانة أنة سوف يطبق القرارات و ردود الفعل الخارجية بدأت تتحرك بشكل فعلي وكل يوم يمضى نجد إن الاتحاد الرياضي الفلاني قد بعث كتاب مهلة لتعديل الأوضاع الرياضية و إلا تم تعليق عضوية هذا او ذاك الاتحاد مما ينذر بأزمة كبيرة والتي سوف تتحمل الحكومة جميع تبعاتها والسبب الوزير المضيع و تصريحاته النارية .
وحقيقة أتمنى من الوزير الشهاب إن يصدر بيوم قرار سليم لا يثير عواصف في البلد نفس قراراته التي لو نجمعها هنا سوف ترون بما لا يدع مجال للشك إن الوزير لا يعرف ماذا يرد فهو محتار بين إرضاء مجلس الأمة والخوف من الاستجوابات التي أصبحت موضة وليست أداة دستورية وبين الحكومة التي من ينظر لها يعرف أنها تسير في اتجاه خالف تعرف .
