الاثنين، 17 يونيو، 2013

انصاف الحلول ليست حلاً !!

             انا وشعبي على اتفاق هم يقولون ما يريدون وانا افعل ما اريد.
                                       لويس السادس عشر 

هذا هو نفس مبدأ السلطه في البلد فا للاسف مع تحفظي على مرسوم الصوت الواحد (الضروره) ومع النظر لمسسباته في المذكرة الايضاحيه للمحكمة الدستورية تزيد الغرابه لدي كل مره لترسيخ المحكمه الدستورية لمبدأ جديد وسنه جديده وهي اعطاء الحكومه ذريعه باستخدام مراسيم الضروره متى شأت وتحت ذرائع واهيه !!


ولكن لزما علينا ان نفكر جدياً هذي المره بموضوع المقاطعه هل اتت بنتائجها كامله وادت لزيادة الحريات واعطاء السلطه درس لنكن اكثر واقعيه المقاطعه حققت جزء مهم وهو احراج السلطه حتى باتت تبحث عن مخرج واوراق جديده قديمه لديها استخدمتها ببراعه هذي المره لرد الصاع صاعين للمقاطعين والمعارضه والتي اصبحت تحكمها اغلبيه مشتته تتقاذف الشتم والسب مابينها عن طريق صغارها بتويتر !!

اذا ما الذي استجد ؟؟
كثير طرحوا هذا التساؤل منذ اعلان بعض شباب المقاطعه المشاركه هذي المره وتجاوز مسأله المرسوم والذي استجد باختصار تجدونه بنقاط ثلاثه : 
*الظروف الاقليميه الحالية والسير نحو حرب طائفيه ليس ببعيدين عن رحاها .
*الفساد والسرقات والقوانين والطائفيه الذي خلفها المجلس المبطل الاخير وهو للعلم ملف يحتاج فتح ومحاسبه من المجلس الجديد .
*كلمة سمو الامير الاخيره و مابين سطورها .


رأي :
يجب هذي المره المشاركه او اعطوني خطه بديله تحقق الاهداف لا يوجد حاليا مايسمى انصاف حلول او الصبر مفتاح الفرج بظل المعارضه الحاليه والتي تعيش بأسوء حالات خمولها ووهنها والتي تحتاج الى اعادة ترتيب والافاقه من هذا الخمول الذي تسببت فيه السلطه بنجاحها بكسر المعارضه وبعض شخوص المعارضه الذين كثيرا ما طالبنا بابعادهم ولكن كان الرد لا نريد التشتت وهاهم ساهموا بتدمير كل شئ وارجع واؤكد لا زلت ضد المرسوم ولكن لنكن واقعيين بعد كل هذا اليس من الاجدر على الاقل محاولة تغييره من الداخل حتى لو اصطدمنا بصخرة السلطه ؟!

ملاحظة :
من يريد المشاركة او المقاطعة فهو حر فأنا ليس مسوق للمشاركة الاختيار نابع من قناعات كل شخص .

الاثنين، 14 يناير، 2013

#أئتلاف_المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم

من واقع متابعتنا للمشهد السياسي، وسعياً نحو تطوير حراكنا السلمي ، وغايةً في أن يثمر حراكنا بما نهدف له من إصلاحات ، ورغبةً منا في توحيد الصف وتوجيه الجهود إلى الهدف الأسمى نحو تحقيق نظام ديمقراطي كامل تحكم من خلاله الأمةفإننا ندعوا شباب الحراك والسياسيين وجميع التيارات السياسية لتشكيل ائتلاف معارضة يكون الخطوة الأولى ناحية وضع المطالب الشعبية موضع الجد والتطبيق لتنهي حالة القلق الاجتماعي والسياسي التي تعوم بها البلاد منذ سنوات وينهي اسلوب التفرد بالسلطة ونهج القمع والانتقائية بتطبيق القانون وملاحقة الآراء قضائياً.

فمن بعد صدور مرسوم الصوت الواحد والمضي به رغم كل المعارضة التي لقيها ، ومن بعد الأول من ديسمبر العام 2012 الذي جرت فيه انتخابات مجلس الأمة والتي قاطعها جل ابناء الكويت فإننا أحوج ما نكون لتشكيل ائتلاف للمعارضة يقوم برسم خارطة الطريق وانتشال الحراك بعيداً عن فوضى الفعاليات وعشوائية الأهداف.وأول مهمةٍ يقوم الإئتلاف بها هي البدء فوراً في إعادة صياغة مطالب الحراك الشعبي بشكل يوازي تطلعات الشباب وتضحياتهم ، فلم يعد هناك مجال لحصر المطالب بإسقاط مرسوم أو حل مجلس تشريعي وإعادة الإنتخابات ، بل يجب أن تتبلور مطالبنا تجاه نقل الكويت الدولة شبه الديمقراطية إلى دولة ديمقراطية كاملة تكون فيها الأمة بحق مصدر السلطات جميعاً.

إن دعوتنا هذه ليست للاستهلاك الاعلامي أو مجرد تصاريح تطلق في الهواء لا جدية فيها ، بل إن دعوتنا هذه يملؤها العزم والإصرار نحو تحقيق مطالبنا المشروعة مسترشدين بتجارب أسلافنا دعاة المشاركة الشعبية الحقيقية وآباؤنا الأولين واضعي دستور 1962 وبفكر شباب وشابات الكويت تجاه مستقبل أفضل لوطنهم.

وعلى كل الكتل السياسية والسياسيين الدفع باتجاه إقامة هذا الائتلاف وعدم التراخي والمماطلة والتسويف ، وإن أي مشروع سياسي أقل سقفاً من طموح الشعب بديمقراطية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته ويدير فيها دولته ويراقب فيها سلطاته الثلاث يعتبر مشروعاً ساقطاً ، وإنّ الشعب يراقب .. فإما أن تسيروا به وإما أن تعتزلونا فنعتزلكم المجد للوطن ..
والحرية لمساجين الحراك والمعتقلينالكويت ،

الرابع عشر من يناير العام 2013

الثلاثاء، 1 يناير، 2013

بيان المدونين ....العدل اساس الملك

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة "المادة 36 من الدستور"وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة "المادة 45 من الدستور"ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات "المادة 162 من الدستور"ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية "المادة 167 من الدستور"وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "المادة 34 من الدستور"وحيث أن "أصل البراءة قاعدةٌ أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله"وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخطبتها بصفتنا كأفراد.

السيد النائب العام

إننا وبعد سنوات من التحركات والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من مؤسساتها كوزارة الداخلية.إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال:
١- الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، و لم تتوقف النيابة عن استخدام مثل هذه السلطة بشكل متعسف وهو ما يؤكده أحكام قاضي التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.
٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم: -سعى المجتمع الذي من المفترض أن تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.-تداعي المجتمع لحملات جمع الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.

السيد النائب العام

إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.إن النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.

السيد النائب العام

لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطنلذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق :الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها المجد للوطن والحرية للمعتقلين

للاخوة المدونين من يوافق على مضامين البيان ينشره في مدونته ،، وكذلك المغردين